أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن حزمة من التحديثات التنظيمية والمهنية الشاملة الرامية إلى تطوير قطاع الوساطة العقارية، وذلك خلال أعمال النسخة الثالثة من ملتقى الوساطة العقارية الذي احتضنته العاصمة الرياض. وشهد الملتقى حضوراً واسعاً من الوسطاء، المطورين، الخبراء، والجهات ذات العلاقة، حيث تم الكشف عن أرقام استثنائية تعكس النمو المتسارع للسوق العقاري السعودي، وفي مقدمتها تجاوز قيمة الصفقات العقارية المنفذة حاجز 1.6 تريليون ريال سعودي خلال السنوات الثلاث الماضية.
الوساطة العقارية في السعودية: مسيرة تنظيمية نحو الاحترافية
تأتي هذه القرارات والتحديثات في سياق تاريخي هام يشهد فيه الاقتصاد السعودي تحولاً هيكلياً كبيراً تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. تاريخياً، كان القطاع العقاري يعتمد على ممارسات تقليدية تفتقر إلى التنظيم المؤسسي الدقيق، مما كان يتسبب في بعض النزاعات وضياع الحقوق. ومع بدء تطبيق نظام الوساطة العقارية قبل ثلاثة أعوام، انتقل السوق إلى مرحلة جديدة من الحوكمة والشفافية، حيث أسهم النظام بشكل فعال في تنظيم المهنة، والحد من العشوائية، ورفع مستوى الموثوقية والاحترافية بين الممارسين.
أرقام قياسية تترجم الطفرة العقارية في المملكة
كشفت الهيئة العامة للعقار عن إحصائيات ضخمة تترجم حجم النشاط الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي؛ حيث تخطى عدد صفقات البيع والإيجار حاجز 13 مليون صفقة عقارية. كما تم نشر أكثر من 1.2 مليون إعلان عقاري موثق، وإبرام ما يزيد عن 1.1 مليون عقد وساطة عقارية. وتعكس هذه الأرقام، إلى جانب وصول عدد الوسطاء المرخصين إلى نحو 116 ألف وسيط، حجم الإقبال الكبير والثقة المتنامية في البيئة الاستثمارية العقارية بالمملكة.
تصنيف منشآت الوساطة العقارية إلى 5 فئات رئيسية
في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتحديد مستويات الأداء، أعلنت الهيئة عن مشروع رائد لتصنيف منشآت الوساطة العقارية ومنشآت المزادات إلى 5 فئات محددة. ويستند هذا التصنيف إلى معايير دقيقة تشمل: سنوات الخبرة، حجم الصفقات المنجزة، مستوى الامتثال للأنظمة، السجل الرقابي والمخالفات، الدورات التدريبية المجتازة، عدد الفروع، والكفاءات البشرية العاملة. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج هذا التصنيف رسمياً في فبراير من عام 2027، مما يتيح للمنشآت مهلة كافية لتسوية أوضاعها وترقية خدماتها.
تأهيل الوسطاء واشتراطات جديدة للإعلانات العقارية
أطلقت الهيئة مساراً تأهيلياً جديداً للوسطاء العقاريين يعتمد على اجتياز 5 دورات تدريبية متخصصة، تليها اختبارات شاملة تُعقد حضورياً عبر المركز الوطني للقياس (قياس) في أكثر من 76 مقراً موزعة على مختلف مناطق المملكة. وسيبدأ تطبيق هذا المسار خلال الأسابيع القليلة القادمة، مع استمرار العمل بالرخص الحالية حتى انتهاء صلاحيتها.
وفي إطار ضبط المحتوى الإعلاني وحماية المستهلكين، أوضحت الهيئة أنه سيُشترط مستقبلاً على مشاهير منصات التواصل الاجتماعي الراغبين في الإعلان عن العقارات الحصول على رخصة “فال” العقارية بالإضافة إلى ترخيص “موثوق”، لضمان خضوع الجميع لذات الضوابط المهنية والقانونية. كما تم تفعيل آلية “المتسوق الخفي” لرصد التجاوزات والممارسات غير النظامية والتحقق من التراخيص.
السجل العقاري ودوره في تعزيز الاستثمار المحلي والدولي
من جانبه، أكد المتحدث باسم السجل العقاري، يزيد اليحيى، أن أعمال السجل تغطي حالياً 10 مناطق رئيسية في المملكة، مشيراً إلى أن مؤشرات التسجيل تعكس تنامي الوعي بأهمية التسجيل العيني للعقارات. وأوضح أن نظام تملك غير السعوديين للعقار منح السجل العقاري دوراً محورياً في تسهيل وتوثيق التصرفات العقارية ونقل الملكية، مما يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، مما يرفع من تنافسية الاقتصاد السعودي على الخارطة العالمية.
