في لحظة مفصلية تشوبها التوترات والتوقعات، يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين لعقد القمة الصينية الأمريكية المرتقبة مع نظيره شي جين بينغ. يأتي هذا اللقاء في وقت حرج على الساحة الدولية، حيث تتصدر ملفات شائكة مثل الخلافات التجارية، ومستقبل تايوان، والقيود على الأسلحة النووية، أجندة المباحثات بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم.
تكتسب هذه القمة أهميتها من سياق العلاقات المعقدة التي جمعت بين واشنطن وبكين على مدى عقود، وهي علاقة تراوحت بين الشراكة الاستراتيجية والمنافسة الشرسة. فمنذ الانفتاح الدبلوماسي في السبعينيات، نمت الروابط الاقتصادية بشكل هائل، لكنها صاحبتها خلافات عميقة حول قضايا حقوق الإنسان، والممارسات التجارية، والنفوذ الجيوسياسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتأتي زيارة ترامب لتضع هذه الديناميكية المعقدة تحت الاختبار، خاصة مع نهجه الذي يركز على شعار “أمريكا أولاً” وسعيه لتصحيح ما يراه اختلالاً في الميزان التجاري.
الاقتصاد أولاً: مفاوضات تجارية في قلب المباحثات
أكد الرئيس ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض أن “التجارة أكثر من أي شيء آخر” ستكون محور حديثه، مشدداً على ضرورة فتح الأسواق الصينية أمام الشركات الأمريكية. وأضاف في تصريح للصحفيين: “نحن القوتان العظيمتان. نحن أقوى دولة على وجه الأرض من حيث الجيش. وتُعتبر الصين الثانية”. ويأمل ترامب في العودة باتفاقات ملموسة، ليس فقط لزيادة مبيعات المنتجات الزراعية الأمريكية، بل لتوفير بيئة تنافسية عادلة للشركات الأمريكية العملاقة التي يرافقه عدد من رؤسائها التنفيذيين، مثل جنسن هوانغ من إنفيديا وإيلون ماسك، بهدف إظهار قوة الابتكار الأمريكي والمساعدة في رفع مستوى الاقتصاد الصيني.
تأتي هذه المطالب في أعقاب حرب تجارية فرض خلالها ترامب رسوماً جمركية على بضائع صينية، وردت عليها بكين بإجراءات مماثلة شملت التحكم في صادرات المعادن الأرضية النادرة الحيوية للصناعات التكنولوجية. وعليه، تأمل إدارته في تأسيس “مجلس تجارة” مشترك لمعالجة النزاعات بشكل منهجي وتجنب تصعيد جديد قد يضر بالاقتصاد العالمي.
أبعاد القمة الصينية الأمريكية والتحديات الجيوسياسية
إلى جانب التجارة، يبرز ملف تايوان كأحد أكثر القضايا حساسية. فالصين، التي تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، تبدي استياءً عميقاً من خطط واشنطن لبيع أسلحة متطورة للجزيرة بقيمة 11 مليار دولار. ورغم أن إدارة ترامب وافقت على الصفقة، إلا أن تنفيذها لم يبدأ بعد، مما يترك الباب مفتوحاً للمساومة. إن موقف ترامب من هذه القضية سيكون مؤشراً حاسماً على مستقبل الدعم الأمريكي لتايوان، خاصة مع تحول الجزيرة إلى لاعب رئيسي في صناعة الرقائق الإلكترونية العالمية وتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث تجاوزت واردات الولايات المتحدة منها وارداتها من الصين هذا العام.
مقترح نووي ثلاثي: إعادة تشكيل موازين القوى
يطرح ترامب أيضاً فكرة طموحة تتمثل في إبرام اتفاق نووي ثلاثي يضم الولايات المتحدة وروسيا والصين، بهدف وضع قيود جديدة على الترسانات النووية للقوى الكبرى. يأتي هذا المقترح في ظل انتهاء صلاحية معاهدة “نيو ستارت” الثنائية بين واشنطن وموسكو، مما يهدد بسباق تسلح جديد. ورغم أن الصين أبدت فتوراً تاريخياً تجاه الانضمام لمثل هذه الاتفاقات، بحجة أن ترسانتها أصغر بكثير (حوالي 600 رأس نووي عامل مقابل أكثر من 5000 لكل من أمريكا وروسيا)، فإن مجرد طرح الفكرة يعكس اعترافاً أمريكياً بتنامي القوة العسكرية الصينية ورغبة في إدخالها ضمن الهيكل الأمني العالمي. ووصف ترامب العلاقات الأمريكية الصينية بأنها ستكون “عظيمة لعقود عديدة قادمة”، معرباً عن تفاؤله بأن يكون الاجتماع “إيجابياً”، ومؤكداً أن نتائجه ستحدد مسار العلاقات الدولية لسنوات طويلة.
