أكد صندوق النقد الدولي في بيان حديث له أن الاقتصاد السعودي يواصل تحقيق أداء قوي ومستدام، مدعوماً بمتانة الأسس الاقتصادية وتنوع القاعدة الإنتاجية واللوجستية للمملكة. وأوضح الصندوق أن هذا الزخم الملحوظ يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة والتحول الهيكلي المستمر الذي تشهده البلاد في مختلف القطاعات الحيوية.
توقعات إيجابية تدعم نمو الاقتصاد السعودي في 2025
أشار بيان رئيس بعثة الصندوق، عظيم صادقوف، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من المتوقع أن يرتفع بنسبة 4.5% خلال عام 2025. ويعزى هذا النمو المتسارع إلى الاستمرار القوي للأنشطة غير النفطية، وقوة الطلب المحلي، إلى جانب التحسن المتوقع في مستويات الإنتاج النفطي. كما حافظت سوق العمل السعودية على أدائها الإيجابي، واستقر معدل التضخم عند مستويات منخفضة وآمنة تقل عن 2%، مما يعزز القوة الشرائية ويدعم الاستقرار المعيشي.
مرونة هيكلية وهوامش أمان مالية قوية
أظهرت المؤشرات الأخيرة مرونة عالية وقدرة فائقة لدى المملكة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية. واستفادت البلاد بشكل كبير من كفاءة بنيتها التحتية المتطورة وتكامل منظومة النقل والخدمات اللوجستية، مما ساهم في دعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد. وأكد الصندوق أن المملكة تتمتع بهوامش أمان قوية تستند إلى مستويات دين حكومي منخفضة واحتياطيات مالية مريحة، بالإضافة إلى الدور الريادي والحيوي الذي يلعبه صندوق الاستثمارات العامة في دفع عجلة التنمية المستدامة وتوطين الصناعات الواعدة.
رؤية 2030 وتأثيرها الإقليمي والدولي
تاريخياً، كان الهيكل المالي للمملكة يعتمد بشكل أساسي على العائدات النفطية، مما يجعله عرضة لتقلبات أسواق الطاقة العالمية. ومع إطلاق رؤية السعودية 2030، بدأت المملكة مساراً تحولياً شاملاً يهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط. هذا التحول لم يقتصر تأثيره على المستوى المحلي فحسب، بل امتد ليكون له صدى إقليمي ودولي واسع؛ حيث أصبحت المملكة وجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة ومركزاً لوجستياً يربط بين القارات الثلاث. إن استقرار ونمو المملكة يسهمان بشكل مباشر في استقرار أسواق الطاقة العالمية ودعم النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
سياسات نقدية مستقرة وقطاع مصرفي متين
أشاد صندوق النقد الدولي بالسياسات الاقتصادية والمالية الحصيفة التي تنتهجها المملكة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. وأوضح أن ربط الريال بالدولار الأمريكي يواصل دعم مصداقية السياسة النقدية ويعزز الاستقرار المالي. كما أثنى الصندوق على متانة القطاع المصرفي السعودي، الذي يتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة، بفضل الجهود المستمرة للبنك المركزي السعودي (ساما) في مراقبة الأوضاع الائتمانية وتطوير الأطر الرقابية والاحترازية. وتتطلع المملكة في المرحلة القادمة إلى مواصلة تحسين بيئة الأعمال، وتعميق أسواق المال، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومواءمة التعليم مع احتياجات سوق العمل، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحوكمة والابتكار.
