انطلاق مرحلة جديدة من التسجيل العيني للعقار في السعودية
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري، بدأت الهيئة العامة للعقار اليوم (الأحد) أعمال التسجيل العيني للعقار، مستهدفة ما يقارب نصف مليون عقار. تشمل هذه المرحلة الحيوية تحديداً (459,517) قطعة عقارية موزعة على مناطق رئيسية تشمل العاصمة الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، لتشكل بذلك نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي والتنظيمي للمملكة العربية السعودية.
تفاصيل المناطق والأحياء المشمولة في التسجيل
أوضحت الهيئة العامة للعقار أن أعمال التسجيل العيني ستستمر حتى نهاية يوم الخميس 18 يونيو 2026، الموافق 3 محرم 1448هـ. وفي محافظة جدة وحدها، يشمل التسجيل 152 حياً سكنياً وتجارياً، من أبرزها: الكرامة، العدل، السهل، المحجر، الأثير، السنابل، الهدى، السليمانية، الفيصلية، الزهراء، المرسى، الهجرة، طابة، الواحة، الشروق، السروات، الرغامة، العليا، المرسلات، الأمير عبدالمجيد، المستقبل، البوادي، البساتين، الرابية، الشرقية، المعيلية، الوسام، الشرائع، المودة، بني مالك، النخيل، القوس، المنتزه، الرواسي، الحمدانية، الحفنة، الصناعية، الأجاويد، الأمير فواز الشمالي والجنوبي، الضاحية، المليساء، الفضيلة، النزلة الشرقية، الصفا، النعيم، أبحر الجنوبية والشمالية، البهجة، الحرة، الترفيهية، الوئام، الكورنيش، الندى، الجامعة، أم حبلين، الحجاز، العزيزية، الوفاء، الأصالة، الفاروق، المحاميد، الثغر، الساحل، الوادي، الروابي، مدائن الفهد، الخمرة، جامعة الملك عبدالعزيز، الشاطئ، المرجان، الفرقان، أم سدرة، الازدهار، البيان، طيبة، التوفيق، رضوى، الرياض، الأجواد، البدور، مريخ، البشائر، الفروسية، النسيم، المنار، الشرفية، اليرموك، الشفا، كتانة، الفضل، الوزيرية، غليل، التعاون، السرور، البركة، المحمدية، النهضة، الحرازات، المعرفة، الهزاعية، البوادر، المرج، العلاء، العشيرية، المجامع، المزرعة، العويجاء، الصالحية، الكوثر، مشرفة، التلال، والعسلاء.
السياق التاريخي وأهمية التحول لنظام التسجيل العيني
تاريخياً، اعتمدت المملكة العربية السعودية على نظام الصكوك التقليدية في إثبات الملكيات العقارية، والذي كان عرضة لبعض التحديات مثل تداخل الملكيات والنزاعات الحدودية. ومع إطلاق رؤية السعودية 2030، برزت الحاجة الماسة لتحديث وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري. يمثل نظام التسجيل العيني للعقار تحولاً جذرياً، حيث يعتمد على توثيق الملكية بناءً على الوحدة العقارية ذاتها بدلاً من مالكها، مع ربط كل عقار بموقعه الجغرافي الدقيق على الخريطة باستخدام أحدث التقنيات الجيومكانية.
التأثير المتوقع: محلياً، إقليمياً، ودولياً
على المستوى المحلي، يهدف هذا النظام إلى حماية الحقوق العقارية بشكل قاطع، وتقليص النزاعات القضائية المستقبلية إلى الحد الأدنى، مما يمنح الملاك والمشترين طمأنينة تامة. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن وجود سجل عقاري دقيق وشفاف يعزز من جاذبية السوق السعودي للمستثمرين الأجانب، ويرفع من تصنيف المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال العالمية. هذا التنظيم الدقيق يسهم في تحويل العقار إلى أصل استثماري آمن وموثوق، مما يدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
غرامات التأخير وأهمية الالتزام بالمهلة
لضمان نجاح هذه المرحلة، شددت الهيئة العامة للعقار على ضرورة التزام جميع ملاك العقارات في المناطق المعلنة بالمهلة المحددة للتسجيل، والتي تبلغ 90 يوماً من تاريخ بدء الإعلان الفعلي لكل منطقة. وحذرت الهيئة بوضوح من أن التهاون أو التأخر عن التسجيل العيني خلال هذه الفترة قد يترتب عليه فرض غرامات مالية صارمة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي. وتدعو الهيئة الجميع إلى المسارعة في استكمال الإجراءات عبر المنصات الرسمية المعتمدة لتجنب العقوبات وضمان حماية أملاكهم.
