كشفت دراسة بحثية حديثة أعدتها باحثتان من جامعة الملك عبدالعزيز عن فجوة كبيرة في تطبيق معايير حماية البيانات الشخصية داخل قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. وأظهرت الدراسة أن 31% فقط من مواقع التجارة الإلكترونية النشطة في السوق السعودي نجحت في استيفاء المتطلبات الأربعة الأساسية التي نص عليها نظام حماية البيانات، بينما تراوحت بقية المواقع بين الامتثال الجزئي والغياب التام للسياسات الواضحة، مما يطرح تساؤلات هامة حول أمان بيانات المستهلكين الرقمية.
تفاصيل إحصائية تكشف ثغرات الخصوصية في المتاجر
قامت الباحثتان إيمان العشولي وعبير الهذلي بتحليل سياسات الخصوصية لـ 100 موقع للتجارة الإلكترونية في المملكة. وركز التحليل على أربعة عناصر جوهرية: الإفصاح عن مدة الاحتفاظ بالبيانات، وحق المستخدم في طلب إتلافها، وحقه في الحصول على نسخة منها، وتوفير آلية واضحة لتقديم الشكاوى. وجاءت النتائج لتكشف أن 9% من المواقع لا تملك سياسة خصوصية من الأساس، بينما قدمت 31% منها سياسات خالية تماماً من هذه العناصر الأربعة. وفي المقابل، أعلنت 29% من المواقع عن بعض المتطلبات دون استكمالها، بينما حققت 31% فقط الامتثال الكامل لكافة العناصر محل الدراسة.
وعلى صعيد التفاصيل الإجرائية، كشفت الدراسة عن قصور حاد؛ إذ لم تحدد 82% من السياسات مهلة زمنية للرد على طلبات إتلاف البيانات، وأغفلت 86% منها تحديد المدة اللازمة لتزويد المستخدم بنسخة من بياناته. علاوة على ذلك، فإن 89% من المواقع لم تحدد إطاراً زمنياً لمعالجة الشكاوى، ولم تقم 67% منها بتسمية الإدارة أو المسؤول المختص باستقبال هذه الشكاوى ومعالجتها.
مفارقة محركات البحث ومسؤولية منصات الاستضافة المحلية
من أبرز المفاجآت التي فجرتها الدراسة هي أن المواقع الأعلى ظهوراً في نتائج البحث سجلت النسبة الأكبر من عدم الامتثال بواقع 60%، مقارنة بـ 22% للمواقع متوسطة الترتيب و38% للمواقع الأقل ظهوراً. كما أظهرت النتائج أن 70% من المتاجر المستضافة على منصات تجارة إلكترونية محلية صُنفت كغير ممتثلة. وعزت الباحثتان هذا الخلل إلى نقص الوعي، أو اعتقاد أصحاب المتاجر الخاطئ بأن منصة الاستضافة هي المسؤولة قانونياً عن حماية البيانات، في حين أن مالك المتجر يظل هو “المتحكم” الأساسي بالبيانات، بينما تقتصر وظيفة المنصة على دور “المعالج” نيابة عنه.
أهمية تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية في السياقين المحلي والدولي
تأتي هذه الدراسة في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية تحولاً رقمياً متسارعاً تماشياً مع رؤية السعودية 2030. وقد خطت المملكة خطوات تشريعية رائدة بإصدار نظام حماية البيانات الشخصية بإشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). يهدف هذا الحراك التشريعي إلى خلق بيئة رقمية آمنة وموثوقة تحمي حقوق الأفراد وتدعم نمو الاقتصاد الرقمي.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، تكتسب هذه الأنظمة أهمية قصوى؛ إذ يسهم الامتثال لسياسات الخصوصية في تعزيز موثوقية السوق السعودي كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسهيل حركة تدفق البيانات عبر الحدود بما يتماشى مع المعايير العالمية مثل النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR). إن سد الثغرات في المتاجر الإلكترونية المحلية لا يحمي المستهلك فحسب، بل يرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني على الساحة الدولية.
الذكاء الاصطناعي كأداة مساندة في تقييم السياسات الرقمية
لم تقتصر الدراسة على التحليل البشري، بل اختبرت أيضاً قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية على تحليل سياسات الخصوصية. وسجل الذكاء الاصطناعي نسبة اتفاق عالية مع التحليل البشري بلغت 96% في أحكام الاحتفاظ بالبيانات، و92% في حق الإتلاف. ومع ذلك، انخفضت الدقة إلى 58% عند تقييم حق الحصول على نسخة من البيانات، حيث تبين أن النماذج قد تخلط أحياناً بين حق الوصول وحق الحصول على نسخة، أو تتأثر بنصوص مستمدة من تشريعات أجنبية لا تنطبق على البيئة التنظيمية السعودية.
وفي الختام، دعت الدراسة إلى تكثيف الرقابة المستمرة، وتقديم أدلة إرشادية مبسطة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحث منصات الاستضافة على دعم المتاجر في صياغة سياسات متوافقة قانونياً، مع التأكيد على أن هذه النتائج تقيس وضوح السياسات المعلنة ولا تمثل حكماً قضائياً نهائياً على الممارسات الفعلية للمواقع.
