تقف منطقة الشرق الأوسط اليوم على أعتاب مرحلة تتسم بالضبابية والتعقيد، حيث لا يسود سلام حقيقي ولا تندلع حرب شاملة، بل تتشكل مساحة رمادية تُدار فيها المخاطر بشكل يومي، إن لم يكن ساعة بساعة. في هذا السياق المتوتر، لا يبدو ما نشهده صراعاً نحو الحسم، بل إدارة طويلة الأمد لأزمة متجذرة. وفي قلب هذه الديناميكية تبرز إستراتيجية ترمب الجديدة التي تهدف إلى تشديد الخناق على إيران، في محاولة لدفعها نحو تقديم تنازلات.
جذور التوتر: خلفية العلاقة الأمريكية الإيرانية
لفهم أبعاد هذه الإستراتيجية، لا بد من العودة إلى الخلفية التاريخية للعلاقات الأمريكية الإيرانية التي شهدت تقلبات حادة على مدى عقود. فبعد الثورة الإيرانية عام 1979، تحولت العلاقة من تحالف استراتيجي إلى عداء عميق، تميز بفرض العقوبات الأمريكية المتتالية على طهران. تصاعدت حدة التوتر بشكل خاص مع المخاوف الدولية بشأن برنامج إيران النووي، مما أدى إلى فرض عقوبات دولية صارمة بلغت ذروتها قبل التوصل إلى الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA) عام 2015. هذا الاتفاق، الذي كان يهدف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات، لم يدم طويلاً في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب. ففي عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وأعادت فرض حزمة واسعة من العقوبات الاقتصادية، متبعة ما أُطلق عليه حملة “الضغط الأقصى”. هذه الخطوة مهدت الطريق لما يُعرف اليوم بـ إستراتيجية ترمب الجديدة.
ملامح إستراتيجية ترمب الجديدة: الحصار المطول على إيران
ما كشفت عنه صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، وتأكيدهم أن الرئيس دونالد ترمب أصدر تعليمات لمساعديه بالاستعداد لفرض حصار مطول على إيران، يكشف النقاب عن أن سيناريوهات حل الأزمة سواء دبلوماسياً أو عسكرياً لم تنضج بعد. ويعتقد الخبراء أن الخيارات الأخرى، بما في ذلك استئناف القصف أو الانسحاب من الصراع، تنطوي على مخاطر أكبر من الإبقاء على الحصار. وبناء عليه، يبدو أن الإدارة الأمريكية تتجه إلى تشديد الخناق على إيران عبر إستراتيجية “الحصار المطول”. هذه الإستراتيجية، التي يعتزم الرئيس الأمريكي اللجوء إليها، تعتمد بشكل أساسي على تجفيف موارد إيران من بيع النفط، وهو شريان الحياة لاقتصادها. الهدف المعلن هو إضعاف قدرة طهران على تمويل أنشطتها الإقليمية وبرنامجها الصاروخي، ودفعها في نهاية المطاف إلى تقديم تنازلات جوهرية على المدى الطويل.
تأثيرات إقليمية ودولية محتملة
إن تطبيق إستراتيجية الحصار المطول على إيران يحمل في طياته تداعيات واسعة النطاق تتجاوز حدود البلدين. على الصعيد الإقليمي، يمكن أن يؤدي هذا الضغط المتزايد إلى تفاقم التوترات في مناطق الصراع التي تتواجد فيها إيران أو حلفاؤها، مثل اليمن وسوريا ولبنان. قد تسعى إيران إلى الرد بطرق غير تقليدية، مما يزيد من مخاطر التصعيد العسكري غير المقصود في الخليج العربي ومضيق هرمز الحيوي. دول الخليج العربي وإسرائيل تراقب الوضع عن كثب، حيث يمكن أن يؤثر أي تصعيد على أمنها واستقرارها بشكل مباشر. دولياً، قد يؤثر الحصار على أسعار النفط العالمية، خاصة إذا ما تعطلت إمدادات النفط من المنطقة. كما يضع هذا النهج تحديات أمام الدبلوماسية الدولية، حيث تسعى القوى الأوروبية وروسيا والصين إلى الحفاظ على الاتفاق النووي أو إيجاد حلول بديلة، مما يعكس تباين المواقف حول كيفية التعامل مع الملف الإيراني.
تحديات ومخاطر الإستراتيجية
على الرغم من الأهداف المعلنة، تواجه إستراتيجية الحصار المطول تحديات كبيرة. فقدرة إيران على الصمود الاقتصادي، وإن كانت محدودة، قد تكون أكبر مما تتوقعه الإدارة الأمريكية، خاصة مع وجود طرق التفاف على العقوبات ودعم من بعض الدول. كما أن الضغط الاقتصادي الشديد قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للشعب الإيراني، مما قد يولد استياءً داخلياً يمكن أن يستغله النظام أو يؤدي إلى نتائج غير متوقعة. علاوة على ذلك، فإن غياب قناة دبلوماسية فعالة قد يزيد من سوء التفاهم ويقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي، مما يبقي المنطقة في حالة من عدم اليقين المستمر. إن هذه الإستراتيجية، وإن كانت تهدف إلى تجنب الحرب الشاملة، إلا أنها لا تخلو من مخاطر التصعيد غير المحسوب.
