بدأت الولايات المتحدة الأمريكية خطوات فعلية لإنهاء واحد من أكبر برامج الدعم الإنساني، حيث باشرت السلطات إلغاء برنامج الحماية المؤقتة للمهاجرين (TPS)، مما يهدد مئات الآلاف من العمال الأجانب بفقدان وظائفهم والترحيل الفوري. وجاء هذا التحرك بعد صدور توجيهات صارمة من وزارة الأمن الداخلي تلزم الشركات وأصحاب العمل بإنهاء خدمات المستفيدين من هذا البرنامج، مستندة إلى حكم قضائي حاسم من المحكمة العليا الأمريكية يمنح الإدارة الضوء الأخضر للمضي قدماً في هذه الإجراءات.
الجذور التاريخية لبرنامج الحماية المؤقتة (TPS)
تأسس برنامج الحماية المؤقتة للمهاجرين بموجب قانون الهجرة لعام 1990 في عهد الرئيس جورج بوش الأب. وكان الهدف الأساسي منه توفير ملاذ آمن مؤقت داخل الولايات المتحدة للأفراد الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية بأمان بسبب ظروف استثنائية طارئة، مثل النزاعات المسلحة المستمرة، أو الكوارث البيئية كالزلازل والأوبئة. وعلى مر العقود الثلاثة الماضية، استفاد من هذا البرنامج مئات الآلاف من مواطني دول مختلفة مثل هايتي، والسلفادور، وسوريا، واليمن، والصومال، حيث مُنحوا تصاريح عمل رسمية وحماية من الترحيل، مما سمح لهم بالاندماج في المجتمع والاقتصاد الأمريكيين بشكل مؤقت تحول تدريجياً إلى شبه دائم بفعل التمديدات المتكررة.
تفاصيل المواعيد النهائية لإنهاء تصاريح العمل
وفقاً للإشعارات الرسمية الصادرة عن دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية، فإن تصاريح العمل الخاصة بالمستفيدين ستنتهي وفق جدول زمني يبدأ في شهر يوليو الجاري. وتفصيلاً، تنتهي تصاريح العمال القادمين من هايتي في 24 يوليو، بينما تنتهي تصاريح المستفيدين من دول سوريا، واليمن، والصومال، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وميانمار في 17 يوليو. هذا الجدول الزمني الضيق يضع العمال وعائلاتهم أمام خيارات معقدة، إما البحث عن سبل قانونية بديلة لتعديل وضعهم الإقامي، أو مواجهة خطر الترحيل القسري وفقدان مصدر رزقهم الوحيد.
تداعيات إلغاء برنامج الحماية المؤقتة للمهاجرين على الاقتصاد الأمريكي
يرى خبراء الاقتصاد أن هذا القرار سيحدث هزة قوية في سوق العمل الأمريكي، وتحديداً في القطاعات الحيوية التي تعتمد بشكل كثيف على هذه العمالة. وتشمل هذه القطاعات الرعاية الصحية، ورعاية كبار السن، والتشييد والبناء، والتصنيع، والخدمات اللوجستية والنقل. وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن إنهاء الحماية عن أكثر من 330 ألف مواطن من هايتي وحدهم، بالإضافة إلى آلاف آخرين من جنسيات مختلفة، سيؤدي إلى نقص حاد في الأيدي العاملة وارتفاع تكاليف التشغيل للعديد من الشركات. وقد بدأت بعض الشركات بالفعل في إنهاء عقود موظفيها مبكراً لتجنب العقوبات القانونية الصارمة المرتبطة بتشغيل عمالة غير مرخصة.
رؤية إدارة ترامب ومستقبل سياسات الهجرة
تتبنى إدارة الرئيس دونالد ترامب رؤية واضحة تقضي بضرورة إنهاء هذا البرنامج لعدة جنسيات، حيث ترى الإدارة الحالية أن البرنامج قد انحرف عن مساره الإنساني المؤقت الذي أُنشئ من أجله، وتحول بفعل التمديدات المستمرة من الإدارات السابقة إلى أداة للإقامة الدائمة غير القانونية. ويأتي حكم المحكمة العليا الأخير، الذي صدر بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 مؤيداً سلطة وزير الأمن الداخلي، ليمهد الطريق أمام الإدارة لتوسيع نطاق الإلغاء ليشمل جنسيات أخرى في المستقبل القريب، مثل السلفادور التي يواجه نحو 200 ألف من مواطنيها خطراً مماثلاً بحلول سبتمبر القادم، مما ينذر بأزمة إنسانية واقتصادية ذات أبعاد إقليمية ودولية واسعة.
