أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنيين، الدكتورة أفراح الزوبة، خلال زيارتها الرسمية لمقر أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول الخليج العربي ستظل دائماً وأبداً بمثابة العمق الاستراتيجي لبلادها. وأوضح الزوبة أن تعزيز العلاقات اليمنية الخليجية يرتكز على روابط متينة من الأخوة والجوار والمصالح المشتركة، مشيرة إلى أن هذه الشراكة الراسخة تمثل حجر الزاوية لحفظ أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وجاء ذلك خلال لقائها الرسمي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، حيث جرى استعراض سبل التعاون المشترك ومستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية.
الجذور التاريخية لـ العلاقات اليمنية الخليجية والعمق الجغرافي المشترك
تستند العلاقات اليمنية الخليجية إلى إرث تاريخي وجغرافي ممتد عبر العقود، حيث يمثل اليمن جغرافياً وديموغرافياً الامتداد الطبيعي لشبه الجزيرة العربية. وعلى مر السنوات، حظي اليمن بدعم مستمر من مجلس التعاون الخليجي عبر مبادرات سياسية واقتصادية متعددة، لعل أبرزها المبادرة الخليجية التي صاغت مسار الانتقال السلمي للسلطة، بالإضافة إلى الدعم الإنساني والتنموي السخي الذي تقدمه دول المجلس لإعادة إعمار اليمن ومساندة مؤسساته الشرعية في مواجهة الأزمات المتلاحقة.
الأهمية الاستراتيجية للشراكة وأثرها الإقليمي والدولي
تتجاوز أهمية استقرار اليمن الحدود المحلية لتلقي بظلالها على الأمن الإقليمي والدولي بشكل مباشر. إن تماسك الجبهة اليمنية ودعم الحكومة الشرعية يسهمان بشكل فعال في تأمين أحد أهم الممرات المائية في العالم، وهو مضيق باب المندب والبحر الأحمر. وفي هذا السياق، فإن تفعيل الشراكة الخليجية-اليمنية يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التهديدات الأمنية ومكافحة الإرهاب، مما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية التي تمر عبر هذه المنطقة الحيوية.
تحديات الملاحة الدولية ومطالب بسط السيادة الوطنية
وفي سياق متصل، حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، المجتمع الدولي من الانخداع بالهدوء المؤقت الذي تشهده جبهات القتال. وأوضح الإرياني أن التقارير المؤكدة تشير إلى سعي ميليشيا الحوثي لإنشاء آليات منظمة لفرض إتاوات مالية غير قانونية على السفن التجارية المارة في البحر الأحمر. وأكد أن هذا السلوك لا يمثل تهديداً عابراً، بل هو مشروع ممنهج يهدف لتحويل الممرات المائية الدولية إلى مصدر دائم لتمويل العمليات العسكرية والأنشطة الإرهابية للميليشيا، وابتزاز المجتمع الدولي.
وشدد الإرياني على أن حماية الأمن البحري في باب المندب لا يمكن أن تقتصر على تسيير الدوريات البحرية الدولية أو التعامل مع التهديدات بعد وقوعها، بل تتطلب معالجة جذور المشكلة. ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم حقيقي وملموس للحكومة اليمنية الشرعية لتمكينها من بسط سيادتها الكاملة على كافة الأراضي والسواحل والموانئ اليمنية، مؤكداً أن تمكين الدولة هو الضمانة الحقيقية والوحيدة لاستدامة الأمن الاستقرار الإقليمي والدولي.
