في خطوة دبلوماسية تصعيدية، أعلنت رومانيا يوم الجمعة طرد القنصل الروسي العام في مدينة كونستانتا، معتبرة إياه “شخصاً غير مرغوب فيه”، وأمرت بإغلاق القنصلية. جاء هذا القرار الحاسم رداً على تحطم طائرة مسيّرة على أراضيها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، في حادثة وصفتها بوخارست بأنها “تصعيد خطير وغير مسؤول” من جانب موسكو، التي توعدت بدورها برد مماثل.
أكد الرئيس الروماني نيكوسور دان أن روسيا “تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة”. وفي بيان مصور، أوضح: “في ضوء هذا الوضع، تم إعلان القنصل العام لروسيا الاتحادية في كونستانتا شخصاً غير مرغوب فيه، وسيتم إغلاق القنصلية العامة هناك”. وكانت وزارة الخارجية الرومانية قد استدعت السفير الروسي في بوخارست في وقت سابق اليوم، وأبلغته رسمياً بتداعيات هذا “العمل غير المسؤول”، الذي أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة. وأدانت الوزارة بشدة ما وصفته بـ”التصعيد الخطير وغير المسؤول” من جانب روسيا، مؤكدة أنها أبلغت حلفاءها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتفاصيل الحادثة، وطالبت باتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز قدرات الدفاع الجوي في البلاد.
أبعاد قرار طرد القنصل الروسي وتداعياته
لا يمكن فصل هذا القرار عن سياق التوترات المتنامية بين رومانيا، العضو في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وروسيا منذ بدء الغزو الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022. وبحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي على البحر الأسود وحدودها الطويلة مع أوكرانيا، وجدت رومانيا نفسها في قلب التداعيات الأمنية للحرب. ولم تكن حادثة سقوط المسيّرة هي الأولى من نوعها، حيث سقطت شظايا طائرات مسيّرة روسية مراراً على الأراضي الرومانية خلال هجمات موسكو على موانئ الدانوب الأوكرانية، مما أثار قلقاً بالغاً في بوخارست ودفع حلف الناتو إلى تعزيز وجوده العسكري في المنطقة.
رسالة سياسية وتأثيرات ممتدة
يمثل قرار طرد القنصل الروسي وإغلاق القنصلية رسالة سياسية واضحة بأن صبر بوخارست قد نفد، وأن انتهاك سيادتها، حتى لو كان غير مقصود، لن يتم التسامح معه. وعلى الصعيد الإقليمي، يعكس هذا الإجراء الموقف الحازم الذي تتخذه دول الجناح الشرقي لحلف الناتو في مواجهة ما تعتبره عدواناً روسياً، وقد يشجع دولاً أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة. أما دولياً، فيزيد هذا الحادث من تآكل العلاقات الدبلوماسية شبه المنهارة بين روسيا والدول الأوروبية، ويؤكد على المخاطر المستمرة لامتداد الصراع إلى أراضي الحلف. في المقابل، وكما هو متوقع في مثل هذه المواجهات الدبلوماسية، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها “سترد قريباً” على القرار الروماني، مما ينذر بجولة جديدة من الإجراءات الانتقامية المتبادلة التي أصبحت سمة مميزة للعلاقات بين موسكو والغرب.
